همزمان با مطرح شدن اين قانون مادر تحريم‌ها يا سياه چاله تحريمي، از قضا عده‌اي در داخل کشور، طرح نانوشته محدود کردن سپاه را کليد زده‌اند که شاه‌بيت آن، خروج سپاه از عرصه اقتصاد است.
به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، اخيراً سناي آمريکا قانوني را با عنوان S722 يا CIDAA2017 عليه ايران تصويب کرده که در صورت تصويب مجلس نمايندگان و تأييد ترامپ، اجرايي خواهد شد. يکي از مواردي که در اين قانون تحريمي جديد، به صورت جدي بدان پرداخته شده است، تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است که موجب شده تا از اين تحريم به مادر تحريم‌ها يا سياه چاله تحريمي ياد شود.
بر اساس اين قانون، سپاه و تمامي افراد، نهادها و شرکت‌هايي که به هر نحوي مرتبط با سپاه باشند، در ليست تحريم آمريکا قرار مي‌گيرند و در صورت اجرايي شدن، تبعات اقتصادي سنگيني براي کشور خواهد داشت!
البته به نظر مي‌رسد که هدف اصلي آمريکا از تصويب اين قانون، بيش از فلج نمودن اقتصاد ايران –که در تحريم‌هاي پيشين آزموده و نتيجه نگرفته است-، ايجاد شکاف اجتماعي در کشور و دامن زدن به احتلافات داخلي است. چراکه با اجراي اين قانون، مردم ايران به دو دسته (داخل و خارج ليست تحريم آمريکا) تقسيم مي‌شوند و عده‌اي که خارج از ليست تحريم هستند، تمام مشکلات کشور را ناشي از دسته ديگر مي‌دانند. در چنين شرايطي، فضاسازي رسانه‌هاي معاند نيز به کمک مي‌آيد و بر طبل اختلاف مي‌کوبد.
علاوه بر اين، قانون مذکور مي‌تواند به خودتحريمي کشور بيانجامد. يعني شرکت‌ها و نهادهاي داخلي که خارج از ليست تحريم هستند، از ترس تحريم‌هاي آمريکا، تعاملات اقتصادي خود را با نهادهاي مشمول تحريم قطع مي‌کنند. اين موضوع در صورت اجراي کامل استانداردهاي FATF توسط ايران شدت بيشتري خواهد گرفت.
همزمان با مطرح شدن اين قانون در آمريکا، از قضا عده‌اي در داخل کشور، طرح نانوشته محدود کردن سپاه را کليد زده‌اند که شاه‌بيت آن، خروج سپاه از عرصه اقتصاد است. ساده‌لوحي است که همزماني و همزباني اين عده با طرح تحريمي جديد آمريکا، اتفاقي و بدون برنامه‌ريزي تلقي شود.
در اين رايطه، چند نکته را نبايد ناديده گرفت:
اگرچه نقطه شروع اين عمليات، محدود کردن سپاه به فعاليت‌هاي نظامي و امنيتي است، اما قطعاً در اين حد متوقف نخواهد ماند و هدف اصلي آن، قلع‌وقمع کل سپاه و نهايتاً تضعيف قدرت نظام است. اگر هم‌اکنون تنها سخن از توقف فعاليت اقتصادي سپاه به ميان مي‌آيد، براي همراه نمودن بدنه مردمي با طرح است. چراکه بدنه عمومي مردم شناخت دقيقي از ابعاد فعاليت اقتصادي سپاه ندارند و در مواردي هم با آن مخالف هستند. اما همگان بر لزوم پرداختن سپاه به فعاليت‌هاي نظامي و امنيتي اتفاق نظر دارند.
نکته بعد، نقش قابل‌توجه سپاه در دوران تحريم است. همان‌گونه که بارها مسئولان دولتي در دولت‌هاي مختلف اعتراف نموده‌اند، بدون همکاري سپاه، بسياري از طرح‌هاي عمراني و پروژه‌هاي کلان کشور در دوران تحريم، قابل اجرا نبود که يکي از مصاديق آن، توسعه فاز 15 پارس جنوبي بوده است. اگرچه نواقصي هم در روند اجراي اين پروژه‌ها توسط سپاه وجود داشته است، اما درمجموع نمي‌توان نقش سپاه را در دوران تحريم ناديده گرفت. لذا در صورت بازگشت تحريم‌ها به هر دليلي، وجود نهادي که اولاً توان انجام پروژه‌ها را داشته باشد و ثانياً تحت تأثير تحريم‌ها، جا نزند و پروژه را رها نکند، مورد نياز کشور است. با توجه به اينکه در حال حاضر، به جز سپاه، نهاد ديگري چنين ويژگي‌هايي را ندارد، تخريب اين نهاد و قلع‌وقمع آن، مي‌تواند اقتصاد کشور را در شرايط تحريم فلج کند.
شايان‌ذکر است که براي پرداختن سپاه به فعاليت‌هاي اصلي خود، تشکيل نهادي فرادولتي که بتواند در شرايط خاص، از توان متخصصين کشور براي پيش‌برد طرح‌هاي کشور استفاده نمايد، بر کسي پوشيده نيست؛ اما چنين نهادي در حال حاضر، وجود ندارد. تضعيف جايگاه سپاه پيش از تشکيل چنين نهادي مي‌تواند فلج‌کننده کشور باشد.
نکته آخر اينکه پيچيدگي فعاليت‌هاي سپاه موجب شده است که نهادهاي زيادي در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با سپاه قرار داشته باشند. در صورت اجرايي شدن تحريم جديد آمريکا، تمامي اين نهادها در ليست تحريم آمريکا قرار خواهند گرفت که شرايط اقتصادي کشور را به‌مراتب بدتر از شرايط پيش از اجراي برجام خواهد نمود.
اما راه حل چيست؟
به‌طور قطع، راه حل اين مشکل و پادزهر سياهچاله تحريمي آمريکا، کمک به اجراي آن در داخل کشور و همکاري با آمريکا در اين زمينه نيست؛ بلکه بايد با مقاوم‌سازي اقتصاد کشور، تبعات تحريم را به حداقل ممکن کاهش داد. در اين زمينه، انعقاد پيمان‌هاي دو و چندجانبه پولي با ساير کشورها، يکي از مهم‌ترين اقدامات است که مي‌تواند وابستگي کشور را به دلار کاهش داده، امکان ردگيري تراکنش‌هاي مالي کشور را از آمريکا سلب نموده و اجراي تحريم‌ها را با مشکل مواجه نمايد.
انتهاي متن/